شرط کاهش ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودرو

به گزارش راهبرد معاصر؛ مازیار بیگلو امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه پیشنهاد کاهش قیمت مواد اولیه که منشا داخلی دارد، با وزیر صنعت، معدن وتجارت و مدیران ایران خودرو و سایپا مطرح شده است، اظهارداشت: تأکید ما این است که مواد اولیه به قیمت تمام شده به خودروسازان و قطعه سازان اهلیت‌دار عرضه شود.

 وی با بیان اینکه فروش مواد اولیه آنهم با نرخ دلار به سازندگان داخلی بزرگترین صدمه را به صنعت خودرو و قطعه سازی وارد کرده است، افزود: پایه قیمت گذاری مواد اولیه در بورس بر مبنای نرخ های جهانی است و همین مساله سبب شده مواد اولیه با 30 تا 40 درصد بالاتر از قیمت تمام شده به دست قطعه سازان برسد؛ این نحوه قیمت گذاری مطابق فرمولی در سال 90 در بورس کالا ارائه شده و خواستار آن هستیم که این قانون تعدیل شود.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، افزود: اگر قرار باشد قیمت مواد اولیه مان جهانی باشد، اما از نظر نرخ سود بانکی در صدر کشورها باشیم و فشارهای بیمه ای و مالیاتی بر تولیدکنندگان باشد، دیگر فضایی برای رقابت باقی نمی ماند.

بیگلو از انجام کار کارشناسی این انجمن در حوزه کاهش قیمت مواد اولیه خبر داد و گفت: این طرح ظرف هفته آینده نهایی شده و نتایج آن اعلام خواهد شد.

وی افزود: در این حوزه قطعه سازان با خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت رایزنی هایی را صورت داده اند تا بتوان با اجرای این طرح، کاهش قیمت تمام شده را شاهد بود.

*امکان کاهش 10میلیون تومانی قیمت خودرو وجود دارد

بیگلو تصریح کرد: هدف ما این است که قیمت مواد اولیه با سازندگان قطعات خودرو با معیار دلار تحویل داده نشود، بلکه واحد پول ما ریال است و باید بر طبق آن مواد اولیه را خریداری کنیم.

این مقام صنفی خاطر نشان کرد: مطابق برآوردهای اولیه در صورت تحقق این موضوع، قیمت کارخانه ای هر خودروی تولید داخل به طور متوسط تا 10 میلیون تومان کاهش خواهد یافت.

وی افزود: اگر نمی‌توانیم خودرو صادر کنیم، حداقل قطعات خودرو را به کشورهای دنیا ارسال نماییم، همان طور که کشوری همچون اتریش علیرغم اینکه خودروسازی ندارد اما یکی از بزرگترین سازندگان قطعات خودرو در دنیا به شمار می رود.

بیگلو با بیان اینکه جمع مطالبات قطعه سازان از خودروسازان 20 هزار میلیارد تومان است که امیدواریم 6 تا 7 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شود، تصریح کرد: هدف اصلی، جلب رضایت مردم و همچنین رقابت پذیر کردن قطعه سازان برای صادرات محصولاتشان است و می توان به برنامه صادرات 6 میلیارد دلاری در افق 1404 دست یافت.

* ارز موردنیاز قطعه سازان به نرخ آزاد تأمین شود

سامعی با بیان اینکه پیشنهاد قطعه سازان آن است که ارز موردنیاز آنها به نرخ آزاد تأمین شود و در مقابل واردات خودرو نیز آزاد گردد، گفت: ورود خودرو اگر انجام شود، به طور قطع بانک مرکزی نخواهد توانست دلار را بر روی نرخ 13 هزار تومانی نگاه دارد و بنابراین اکنون این دولت است که ادعای عدم رقابت خودروسازان داخلی با خودروهای وارداتی را در صورت آزادسازی واردات خودرو اعلام می کند، در حالی که خودروهای وارداتی در سگمنت عرضه عمده خودروهای داخلی نیستند.

وی تأکید کرد: قیمت خودرو همچنان دستوری است و این قیمت دستوری به مفهوم آن است که هر چقدر که بالاتر از نرخ واقعی فروخته شود به جیب دلالان می رود و نه تولید کننده و نه مصرف کننده از آن سودی نمی برند.

سامعی ادامه داد: پولی که در اختیار دلالان قرار می گیرد وارد چرخه قطعه سازی و تولید خودرو نمی شود، در حالی که اگر واردات خودرو آزاد گردد، نرخ خودروی داخلی نیز به مرور زمان آرام می گیرد و بازار به تعادل می رسد.

*انتشار آمارهای بی قاعده در سطح تولید یک معضل جدی است

همچنین فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز گفت: سالهاست که تولیدکنندگان کشور با تسهیلات بانکی دچار چالش هستند و امسال علیرغم اینکه مجلس، دولت و قوه قضائیه در راستای حذف سود مرکب گام برداشته اند اما همچنان بانک ها خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار عقود غیرمشارکتی را با نرخ 14 تا 15 درصد و عقود مشارکتی را با نرخ 17 تا 19 درصد و با سررسید دو ساله منعقد می کنند، در حالی که قرار بود بانک ها به تولید تسهیلات بدهند.

وی افزود: با توجه به مشکلات تحریم و گرانی قطعات و کمبود نقدینگی تولیدکنندگان، تعدادی از قطعه سازان از پرداخت اقساط وام های بانکی خود بازمانده اند و بانک نیز قراردادها را با جریمه همراه کرده است، ضمن اینکه از استمهالی نیز که به تولیدکنندگان داده می شود، متأسفانه تعبیر به وام جدید می شود در حالی که این طور نیست.

به‌نیا با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده باید از تولیدکننده نهایی گرفته شود، خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده باید در هنگام فروش خودرو از مردم اخذ شود، در حالی که اکنون در یک پروسه پیچیده، مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکننده و از جمله قطعه ساز مسترد می گردد.

وی با انتقاد از آمارهای متعدد و بعضا متناقض برخی دستگاه ها و افراد در مورد وضعیت بیکاری و رشد اقتصادی و تورم گفت: انتشار آمارهای بی قاعده در سطح تولید به یک معضل تبدیل شده و باید در مورد آن تصمیم گیری صورت گیرد.

* 85 درصد از قطعات خودرو در داخل کشور تولید می شود

همچنین شهپری عضو دیگر هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز با بیان اینکه دو خودروساز در جهت داخلی سازی گام های جدی برداشته اند، گفت: در شش‌ماهه اول و دوم سال شاهد تغییرات بزرگی در سیستم تولید خودرو به لحاظ استفاده از قطعات داخلی هستیم و این در شرایطی است که هر دو خودروساز تولید خود را تا 2 هزار خودرو در روز بالا برده و برنامه دارند که برای سال آینده به 2500 دستگاه در روز برسانند.

وی افزود: در زمینه ساخت داخل توانسته ایم چالش ها را به فرصت تبدیل کرده و قطعات خودرو را به سمت داخلی سازی پیش ببریم به نحوی که هم اکنون بالغ بر 85 درصد از قطعات خودرو در داخل کشور تولید می شود.

شهپری گفت: زیان انباشته خودروسازان روز به روز بیشتر شده و در داخل نیز برای تولید قطعات با چالشی به نام فولاد مبارکه، مس باهنر و آلومینیوم اراک مواجه هستیم که نرخ های خود را در یک ماه اخیر تا 15 درصد افزایش داده اند، در حالی که خودروسازان به دنبال داخلی سازی هستند، ولی قیمت تمام شده ناشی از نوسانات نرخ برخی نهاده های تولید که اتفاقا از داخل نیز تأمین می شود، مشکل ساز شده است.

منبع: تسنیم